أخبار عاجلة

الاحتياطي المالي والخطة والالتزام.. وكالات دولية تحلل البيان التمهيدي لميزانية 2022

الاحتياطي المالي والخطة والالتزام.. وكالات دولية تحلل البيان التمهيدي لميزانية 2022
الاحتياطي المالي والخطة والالتزام.. وكالات دولية تحلل البيان التمهيدي لميزانية 2022

تصدرت التقييمات الإيجابية بشأن الاحتياطي المالي والخطة والالتزام، تحليل وكالات التصنيف الائتماني العالمية بالأرقام التي تضمنها البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة العربية الريـاض لعام 2022م.

وتدلل التقييمات المشار إليها على سلامة السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة في ظل رؤية المملكة 2030.

ومِنْ جَانِبِهَا فَقَدْ كَشَفْتِ وكالة فيتش، في تقريرها، أن احتفاظ المملكة باحتياطي مالي كبير يُعد داعمًا لتصنيف الائتماني، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ يوفر قدرًا أكبر من المرونة لتيسير نقص التمويل العام في ظل عدم استقرار عائدات النفط.

وقدرّت الوكالة أن يرتفع الاحتياطي على المدى المتوسط، فيما توقعت سابقًا استقراره عند مستوى أدنى يبلغ 265 مليار ريال في 2022-2023م.

وعدت وكالة التصنيف موديز خطة الإنفاق التي أشارت إليها الحكومة في البيان التمهيدي للميزانية مؤشر تطور إيجابي للتصنيف الائتماني للمملكة؛ حيث أوضح نائب رئيس المحللين في الوكالة إلكسندر بيرجيسي، أن ذلك يؤكد التزام الحكومة بضبط الإنفاق على الرغم من المراجعات التصاعدية الكبيرة لتوقعات الإيرادات وسط زِيَادَةُ أسعار النفط.

وكان البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م الذي أعلنته وزارة المالية الخميس الماضي بالتزامن مع إصدار تقرير الأداء المالي والاقتصادي نصف السنوي للعام 2021م، توقع أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 955 مليار ريال أَثناء العام 2022م، مع استمرار العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، وإعادة ترتيب الأولويات بناء على التطورات والمستجدات، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، إضافة إلى تخصيص بعض البرامج والخدمات الحكومية، ومشاريع تطوير البنى التحتية.

وقدّر البيان التمهيدي أن تؤدي العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة إلى تطورات رائعة على جانب الإيرادات للعام 2022م وعلى المدى المتوسط، إذ يتوقّع أن تبلغ حوالي 903 مليارات ريال. كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ قدّر أن تنعكس جهود الحكومة المستمرة على تنويع الاقتصاد، من أَثناء تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات ذات الارتباط المباشر بتحقيق مستهدفات رؤية 2030م، بما يؤدي إلى استمرار أنْتِعاش الإيرادات، لتصل إلى حوالي 992 مليار ريال في العام 2024م، مدفوعة أيضاً بتوقعات التعافي الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسط بعد انحسار آثار جائحة كورونا.

وتبرهن تقارير وكالات التصنيف العالمية النهائية على سلامة الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومة بدليل التعافي والانتعاش الاقتصادي القوي، وأن تخفيف قيود جائحة (كوفيد- 19) سيطلق موجة جديدة من الطلب، خاصة وأن الحكومة أطلقت في الربع الأول من العام 2021 برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك" بهدف تعزيز تنمية ومرونة الاقتصاد من أَثناء زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد، وكذلك إطلاق استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات المتراكمة من أَثناء كل محاور الاقتصاد الوطني، لتبلغ 5 تريليونات ريال بحلول سَنَة 2030، وإضافة ما يصل إلى 2 تريليون ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول سَنَة 2025، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة، وتسريع الخطط الاستثمارية للشركات الكبرى؛ حيث بدأت دوران العجلة بوتيرة تفوق كل التوقعات في سبيل تحقيق  تلك المستهدفات.

تراجع عدد العاملين الأجانب في سوق العمل بالمملكة

نشكرك لمتابعة "الاحتياطي المالي والخطة والالتزام.. وكالات دولية تحلل البيان التمهيدي لميزانية 2022" على مجلة مباشر ، نحن نسعى لتقديم أهم الاخبار من جميع المصادر الموثوق منها فى الوطن العربى ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ ، كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ajel.sa وقد قام فريق التحرير بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
المصدر : ajel.sa