أخبار عاجلة
لنـدن تسجل 44,932 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
الحصيني: غدا أول الوسم.. أهم مواسم الأمطار -

بالأرقام.. ميزانية 2022 تشير الي استراتيجية واعدة لاقتصاد مستنير

بالأرقام.. ميزانية 2022 تشير الي استراتيجية واعدة لاقتصاد مستنير
بالأرقام.. ميزانية 2022 تشير الي استراتيجية واعدة لاقتصاد مستنير

بَيْنَت وَاِظْهَرْت أبعاد البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2022م، رؤية طموحة وجهودًا فعالة تشمل المجالات كافة؛ حيث تقوم الميزانية الجديدة على ركائز مهمة يتصدرها التوقعات ببلوغ إجمالي النفقات حوالي 955 مليار ريال أَثناء العام 2022م.

تعزيز كفاءة الانفاق 

يتزامن إعلان البيان، مع استمرار العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

لم يخلُ الإطار العام للميزانية الجديدة، من برامج الرؤية الواعدة وما يرتبط بها من مشروعات كبرى، فضلا عن إعادة صياغة الأولويات وفق ما يستجد من تطورات، في سياق اقتصادي متوازن لتهيئة الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، وتخصيص بعض البرامج والخدمات الحكومية، ومشاريع تطوير البنى التحتية.

تعافي اقتصاد المملكة 

من المنتظـر أن تؤدي العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة إلى تطورات رائعة على جانب الإيرادات للعام 2022م وعلى المدى المتوسط، ووصولها إلى حوالي 903 مليارات ريال، على أن تثمر جهود الحكومة المستمرة في تنويع الاقتصاد، من بتنفيذ برامج ومبادرات نوعية ذات ارتباط مباشر بتحقيق مستهدفات رؤية 2030م، وفق تقديرات البيان.

ووفق التحليل المشار إليه إلى استمرار أنْتِعاش الإيرادات، لتصل إلى حوالي 992 مليار ريال في العام 2024م، مدفوعة أيضًا بتوقعات التعافي الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسط بعد انحسار آثار جائحة كورونا.

الأسقف المعتمدة 

يتضمن البيان، وفق وزير المالية محمد الجدعان، المحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات للعام المالي القادم 2022م وعلى المدى المتوسط، بما يعكس النهج المُتبع في السياسات المالية الداعمة لرفع كفاءة الإنفاق.

يأتي ذلك في سياق الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية، وتقديم برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى الاستمرار في تطوير إدارة المالية العامة، ستسهم في زيادة كفاءة وفاعلية مستويات الإنفاق.

السيطرة على معدلات العجز 

تقدر الميزانية الجديدة السيطرة على معدلات العجز في الميزانية العامة لعام 2022م تسير بحسب المخطط له، حيث يُتوقع أن يبلغ هذا العجز نحــو 1.6% مــن الناتــج المحلــي الإجمالي، وبما يقدر بنحو 52 مليار ريال، لافتاً الانتباه إلى أن هذا العجز يقدّر أن ينخفض تدريجياً في ظل التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية بدءاً من العام 2023م.

يتسق بيان المالية، مع مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص أسهمت في سرعة استجابة الاقتصاد، ففي النصف الأول من سَنَة 2021م سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قدره 5.4% مدعوماً بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي سجل أنْتِعاشًا قدره 7.5%، وبين وأظهـــر أن التوقعات تشير إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أنْتِعاشًا نسبته 2.6% أَثناء العام الحالي 2021م مدفوعًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.2%.

رفع حصة المملكة 

ومن المتوقع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022م نمواً قدره 7.5% مدفوعًا بنمو الناتج المحلي غير النفطي وكذلك القطاع النفطي، نتيجة التوقعات لرفع حصة المملكة من الإنتاج النفطي ابتداءً من مايو 2022م حسب اتفاقية أوبك+، وأيضاً تعافي الطلب العالمي، وتحسن سلاسل الإمداد العالمية، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ يتوقع أن يستمر الأنْتِعاش الإيجابي للناتج المحلي على المدى المتوسط مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي.

وبحسب الوزير، يبرز دعم معدلات أنْتِعاش الناتج المحلي غير النفطي منها: استمرار التقدم في تنفيذ برامج ومشاريع تحقيق الرؤية، والمشاريع الكبرى، وتطوير القطاعات الواعدة في الاقتصاد، والتقدم في تنفيذ العديد من المبادرات المعززة للاستثمار، وتحفيز الصناعة والصادرات غير النفطية، إضافة إلى العودة التدريجية لبعض الأنشطة الرئيسة إلى معدلاتها قبل الجائحة، وكذلك تعافي الاقتصاد والطلب العالمي، واستمرارية التنفيذ التدريجي للإصلاحات الهيكلية على المدى المتوسط في إطار رؤية 2030.

الحفاظ على الاستدامة 

تباشر الحكومة الحفاظ على الاستدامة المالية وتعزيز الوضع المالي للمملكة، حيث يستهدف أن يصل إجمالي الدين العام أَثناء العام 2022م إلى 989 مليار ريـال، أي ما نسـبته 31.3% مـن الناتـج المحلـي الإجمالي مقارنة بحوالي 30.2% في العام 2021م، مع وجود مرونة في التعاطي مع الاحتياجات التمويلية حسب تطورات الأسواق، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ يقدر أن تنخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 27.6% في العام 2024م، مع توقع استقرار حجم الدين على المدى المتوسط، في ظل التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية، بدءاً من سَنَة 2023م، وتوجيه الإصدارات إلى سداد أصل الدين، والحفاظ على معدلات مناسبة من الاحتياطات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات.

برنامج التخصيص

جاء برنامج التخصيص يستهدف أَثناء العام 2022م الاستمرار في طرح فرص التخصيص، ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والدولي في العديد من القطاعات، أبرزها المياه والصحة والإسكان والإعلام، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ يستهدف البرنامج زيــادة إسهام القطــاع الخــاص فــي الناتـج المحلـي الإجمالي مـن 40% إلـى 65% بحلـول عـام 2030م، مبيناً أنه من المتوقع استمرار أنْتِعاش القطاع الخاص بوتيرة أعلى من السابق لقيادة الأنْتِعاش الاقتصادي وخلق الوظائف للمواطنين والمواطنات.

وزير المالية: استمرار طرح فرص التخصيص ودعم شراكة القطاعين العام والخاص

نشكرك لمتابعة "بالأرقام.. ميزانية 2022 تشير الي استراتيجية واعدة لاقتصاد مستنير" على مجلة مباشر ، نحن نسعى لتقديم أهم الاخبار من جميع المصادر الموثوق منها فى الوطن العربى ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ ، كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ajel.sa وقد قام فريق التحرير بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
المصدر : ajel.sa